أشاد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بخطاب الرئيس السيسي اليوم في ذكرى الثلاثين من يونيو، وتركيزه على علاج الأزمات الاقتصادية وتحسين معدل النقد الأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع من نحو 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%، ويستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.

وتوقع الديب، أن يتخطي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي،  في عام 2019، مستوي الـ  50 مليار دولار،خاصة بعد ظهور بعض نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواء من اكتشافات حقول الغاز، وعودة النشاط التجاري العالمي، وعودة السياحة الروسية، وارتفاع عائدات قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ما ينتج عنه تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة، وانتعاش تدريجي للجنيه.

وقال إن ذلك يأتي نتيجة لتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، إلى أكثر من 4. 8 مليار دولار، بعد عودة السياحة والطيران الروسي،  وكذلك قناة السويس إلى نحو 3. 5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد إنتاج الغاز من حقل ظهر وغرب الدلتا، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مشيرا إلي أن الزيادة  سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح.

وأضاف أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 44 مليار دولار، وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.

وتابع أن احتياطي الذهب والعملات الدولية المختلفة، تعمل علي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

كما توقع الديب، وقوع 5 أحداث اقتصادية في مصر، خلال العام الجديد 2019، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة في لنفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزي.

وقال إنه من بين التوقعات أيضا إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2019 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة بعد عودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.