أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة موافقته على منح مصر 2 مليار دولار بعدما أتم المجلس التنفيذي للصندوق مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من القرض تعتبر شهادة من الصندوق مفادها أن الاقتصاد المصري يتعافى ويحقق طموحاته، وتطمئن العالم كله أن مصر استعادت أمانها الاقتصادي مشيرا إلى أن معدلات النمو التي تسير بها مصر فاقت توقعات صندوق النقد الدولي، مشيدًا بقدرة الدولة على توفير العملة الصعبة وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

 وأضاف معيط أن هذا القرار من الصندوق جاء في ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية خاصة علي صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.

وأشار إلى أن ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.

أشار معيط إلى أن بعثة النقد الدولي ستراجع المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر المقبل لافتا إلى أن مصر عازمة على المضي في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة  ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.

موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر حتى الآن 8 مليارات دولار تأتى تأكيدا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي الذي منح مصر أيضا تمويلا قدره 4 مليارات دولار ، وكذا بقية المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنك الأفريقى للتنمية، وذلك بعد أن كانت هذه الجهات في فترة حكم تنظيم الإخوان ترفض التعامل مع مصر بعد أن وصلت المؤشرات الاقتصادية والاحتياطات النقدية لمعدلات كانت تنذر بالكارثة .

لكن الحكومات بعد ثورة 30 يونيو تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل  تبرز فيه العديد من الإصلاحات الهيكلية  تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام، ناهيك عن الترويج للاستثمار في مصر وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وهو ما حاز على ثقة صندوق النقد.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي تحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر: إن التحسن الاقتصادي في مصر مستمر‏,‏ خاصة فيما يخص تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص‏,‏ بالإضافة لحجم الصادرات والسياحة‏,‏ متوقعا أن يرتفع النمو بمعدل‏5.2%‏ في السنة المالية الحالية‏,‏ مقارنة بـ ‏4.2‏ خلال العام المالي الماضي‏,‏ وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلي‏5.5%‏ في السنة المالية لعام‏2019‏ بدعم زيادة متوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر في مايو الماضي، والتى استمرت  لمدة 15يوما وسط  إشادات واسعة من قبل البعثة للاقتصاد المصري.

الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والمدير السابق بالبنك الدولى، أكد أن موافقة الصندوق هي شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وتعكس المضي قدما في المسار الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن  خبراء الاقتصاد الدوليين في الصندوق تابعوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مصر عن كثب ولو كانوا لاحظوا خطاً لأرجأوا بالطبع الموافقة على حصول مصر على الشريحة الرابعة لحين تصحيح المسار، إلا أنهم في موعد كل مراجعة دورية كانوا يمنحون مصر شريحة جديدة وهذا دليل ثقة في جدية الإصلاح الاقتصادي وشهادة ثقة في الاقتصاد وهو ما سيؤدي في الفترة المقبلة إلى تقدم مصر في التصنيف الائتماني وسيشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر.

وأوضح الفقي أن إشادات المؤسسات الدولية يرجع في الأساس إلي نجاح البرنامج الإصلاحي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار والقوانين المكملة له هيأت المجال أمام الاستثمارات الدولية للتوجه  إلي مصر.

وأضاف الفقى أن الأعوام القليلة القادمة ستشهد انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصرى سيلاحظها الجميع لافتا إلى أن من أهم  القرارات التي انعكست على الاقتصاد المصرى بالإيجاب  كان تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 والذي حول دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة .