جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته المفوضية مساء اليوم السبت بتونس احتفالا باليوم العالمي للاجئين.

وأشار أبو شنب إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين بتونس مستمد من القانون الدولي ، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم اللاجئين، وتحديد من يحظى بصفة لاجئ دون غيره ، وليس استقطابهم للقدوم إلى تونس، معربا عن أمله في أن تتولى الحكومة التونسية عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته خلال العام الجاري.

من جهتها ، أوضحت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أن الوزارة تسعى إلى تمكين اللاجئين من حقوقهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز.