زار لويس تايلور، المدير التنفيذي لهيئة ائتمان الصادرات البريطانية، وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مصر  أمس السبت؛ لتعزيز وتوثيق الروابط التجارية بين البلدين.

وخلال فترة تواجده بالقاهرة، حضر فعالية إطلاق شركة التحرير للبتروكيماويات، وهي مجمع للبتروكيماويات بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المنتظر بمجرد تشغيلها أن تسهم في مضاعفة إجمالي الصادرات المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي وقطب من الأقطاب الصناعية في العالم.

وتعمل وكالة تمويل الصادرات البريطانية مع هيئات ائتمان الصادرات الأخرى، والبنوك التجارية وشركة كاربون القابضة -راعي المشروع- على إبرام اتفاقيات نهائية لتمويل المشروع، دعمًا من صادرات المملكة المتحدة إلى شركة التحرير للبتروكيماويات كونها في مرحلة التأسيس والتطوير.

 وخلال فاعلية إطلاق شركة التحرير للبتروكيماويات، أكد تايلور لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على الدعم المستمر للمشروع من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطاني، في خطوة إلى الأمام في اتفاق التمويل.

وحضر التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وسفير بريطانيا في مصر جون كاسن.

كما التقى لويس تايلور مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير المالية محمد معيط.. وسيلتقي أيضا بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال في مصر؛ لمناقشة الفرص المتاحة أمام وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم التمويل وتعزيز التجارة بين كل من المملكة المتحدة ومصر.

وقال تايلور: إن مصر تعد بالفعل شريكًا تجاريًا هامًا للمملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا لاستكشاف الفرص لزيادة وتطوير علاقتنا من خلال الدعم المالي المقدم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية والمساهمة في كل من التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر، والتجارة في المملكة المتحدة.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن: إن المملكة المتحدة هي الشريك رقم واحد في مصر في الوظائف والاستثمارات، والأمر ليس مجرد كلمات وعبارات مدوية وإنما هي شراكة حقيقية، فهذه الاتفاقية الجديدة الهامة تفتح بعدًا جديدًا في هذه الشراكة، ويتضح ذلك في كون بريطانيا في طريقها للاستثمار في أوجه التنمية البناءة التي تحتاجها مصر، مثل بناء صناعة تخلق آلاف الوظائف والنمو القوي في الصادرات، مما يبين أن حكومة المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويل أكثر من أي وقت مضى لدعم خطة الإصلاح في مصر، فهي تظهر أن استثمارات المملكة المتحدة ليست مجرد أموال وأرقام في البنوك، ولكنها ترقى لتكون دعمًا ملموسًا لكل من الشركات الناشئة المصرية، والسياحة المصرية، والتعليم المصري، بل وأحلام المصريين في العثور على فرصة عمل.