وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نقابة الصحفيين أرسلت ملاحظاتها بشأن القانون في 2017 ووضعت نصب أعين اللجنة وقت دراسة القانون وأخذت ببعضها منها إضافة مادة خاصة بناء على طلبها بشأن إصدار المواقع الجديدة وأن يكون 50% من مديريها أعضاء بالنقابة ترتفع بعد عامين إلى 70% وذلك بعد أن اقترحت أن تكون النسبة 95% لكن اللجنة رأت أن ذلك يؤثر على الفرص.

وأشار عبد القادر إلى أن الهجوم على القانون أمر غير مبرر لأن الجماعة الصحفية هي من وضعت القانون بالأساس في الفترة من 2014 و2015، مضيفا أنه من غير المنطقي أن يضع الصحفيون القانون بأنفسهم ويهاجمونه في ما بعد، وإن كان هناك تحفظ يكون على مواد بعينها وليس القانون بأكمله.

وأضاف إن القانون الآن أمام مجلس الدولة لمراجعته ومنتظر أن يتسلمه البرلمان خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن بعد تسلم الرد النهائي ستعاد المداولة عليه خاصة وأن هناك مادة معلقة وهي مادة الجمعيات العمومية وربما يعاد مناقشتها وتعديلها خلال الجلسة العامة.