برلماني: قانون تنظيم الصحافة يضمن حقوق الصحفيين ويمثل بداية جديدة

وكيل «إعلام البرلمان»: 17 حقا للصحفيين والإعلاميين في القانون الجديد

أكد برلمانيون أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد هو قانون يضمن حقوق الصحفيين ويمثل بداية جديدة كما أنه يتضمن 17 حقا للصحفيين والإعلاميين ويمثل إصلاح تشريعي يخدم الجمهور المصري ويحدد قواعد تساعد المؤسسات على الخروج من أزمتها، موضحين أن القانون شاركت نقابة الصحفيين في إعداده قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب في 2016.

كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع القانون في جلسة عامة يونيو الماضي، وينتظر تسلم الرد النهائي من مجلس الدولة على القانون لطرحه وإقراره في جلسة عامة قادمة، حيث أكد برلمانيون أن ذلك سيكون خلال الأيام المقبلة.

17 حقا

وقال تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد يتضمن 17 حقا للصحفيين والإعلاميين، منها حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، وعدم فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية وعدم الحبس الاحتياطي في جرائم النشر عدا ما يتعلق بالتحريض والتمييز.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نقابة الصحفيين أرسلت ملاحظاتها بشأن القانون في 2017 ووضعت نصب أعين اللجنة وقت دراسة القانون وأخذت ببعضها منها إضافة مادة مخصوص بناء على طلبها بشأن إصدار المواقع الجديدة وأن يكون 50% من مديريها معينين بالنقابة ترتفع بعد عامين إلى 70% وذلك بعد أن اقترحت أن تكون النسبة 95% لكن اللجنة رأت أن ذلك يؤثر على الفرص.

وأشار عبد القادر إلى أن الهجوم على القانون أمر غير مبرر لأن الجماعة الصحفية هي من وضعت القانون بالأساس في الفترة من 2014 و2015، مضيفا أنه من غير المنطقي أن يضع الصحفيون القانون بأنفسهم ويهاجمونه فيما بعد، وإن كان هناك تحفظ يكون على مواد بعينها وليس القانون أجمعه.

وأضاف أن القانون الآن أمام مجلس الدولة لمراجعته ومنتظر أن يتسلمه البرلمان خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن بعد تسلم الرد النهائي سيعاد المداولة عليه وخاصة أن هناك مادة معلقة وهي مادة الجمعيات العمومية وربما يعاد مناقشتها وتعديلها خلال الجلسة العامة.

بداية جديدة

فيما قال أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن الصحفيين من أعضاء مجلس النواب شاركوا في مناقشة قانون تنظيم الصحافة مادة مادة، مؤكدا أنه يضمن حقوق الصحفيين ويحدد واجباتهم ويضع معايير منظمة للإعلام والصحافة لأنه خلال الفترة الماضية لم يكن هناك معايير.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون فور إقراره وتنفيذها سيشعر الصحفيون ببداية جديدة لأنه يضمن حقوقهم، مضيفا أنه كان هناك مواد خلافية جرى تعديلها بشأن أعضاء الجمعية العمومة في المؤسسات القومية وأصبح كل من أعضائها وأمينها من أبناء المؤسسة.

وأشار بدوي إلى أن مادة سن التقاعد نصت على تحديده بسن 60 عاما يجدد إلى 65 عاما وذلك بما يضمن الفرصة لشباب الصحفيين بدلا من التجديد المفتوح، مؤكدا أن تولي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئاسة الجمعية العمومية هو أمر مطلوب لضبط الأمور بشكل أصح وأقوى، وفي الوقت نفسه فإن ملاحظات نقابة الصحفيين محل دراسة داخل المجلس.

وأوضح أن البرلمان ينتظر تسلم الرد النهائي لمجلس الدولة على القانون لمناقشته وإقراراه خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصلاح تشريعي

قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن نقابة الصحفيين شاركت في إعداد قانون تنظيم الصحافة والإعلام قبل تقديمه إلى المجلس عام 2016، مضيفا إن القانون كان على مرأى ومسمع النقابة من البداية بمشاركة شيوخ المهنة قبل أن تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، وعقد بشأنه جلسات استماع شارك فيها أساتذة إعلام ورؤساء تحرير وشباب الصحفيين وكافة أطياف الإعلام الرسمي والخاص. 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه لا يمكن استمرار مؤسسات كانت تعتبر منارة للوعي تعاني دون دعمها أولا بالتشريعات ثم تأتي مرحلة الإصلاح الإداري والمؤسسي، مضيفا إن القانون هو إصلاح تشريعي يحترم الجمهور المصري مشاهدين أو قراء ويضع المهنة على طريق المهنية السليمة ويضمن وجود قواعد تساعد المؤسسات القومية على الخروج من أزمتها. 

وأوضح أنه قبل عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب عرض على كافة المؤسسات الإعلامية كنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وغرفة صناعة الإعلام باعتبارها ممثلا للإعلام الخاص.

وأشار مصطفى إلى أن هذه الجهات ردت بردود مكتوبة على مواد بعينها تم دراستها في اجتماعات استمرت عشرات الساعات وعرضت كامل الاقتراحات الواردة، مؤكدا أن الجميع حريصون على حرية الرأي والتعبير ومطابقة المواد في القانون بالدستور والمواثيق العالمية ذات الصلة وخاصة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي كان يطابق نصوص المواد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف إن البعض اتهم اللجنة بتعمد تأخير القانون نتيجة طول جلسات الاستماع والآراء وانتظار الردود، مضيفا أن الهجوم على القانون حاليا إما أن يكون لمصلحة شخصية أو رغبة في استمرار مكاسب محددة ضيقة قد يغيرها صدور القانون. 

وأكد أمين لجنة الإعلام أن القانون أعطى العديد من الصلاحيات وأدوات المساعدة للهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام للقيام بدورهما، وأعطى الإعلام ما كان للصحافة من مميزات منها إنشاء نقابة للإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين، لأنه لا يجوز أن يترك الأمر بلا ضوابط في وقت تتعرض فيه مصر لهجمة شرسة من الشائعات وحرب جديدة هي حرب المعلومات.