وافق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات على إحالة القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للطرق والكباري للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها أسامة محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل والمواصلات، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1059 المؤرخ في 14 مارس 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة عبد العاطي محمود علي، القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للطرق والكباري للمحاكمة.