أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج اصلاح اقتصادى طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية االمستدامة "مصر2030" والتى تضع الاقتصاد كأحد اهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطى منتج ومنفتح.

وأضاف الوزير خلال مجلس الأعمال المصرى البولندى اليوم، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب وتضمن اصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعى والتى تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات مختلفة.

ولفت نصار إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى للعام المالى 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادى تتراوح بين 5,3 إلى5,5% مقارنة بـ 4,8% العام الماضى ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تأتى فى إطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 إلى6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.