وافق مجلس النواب اليوم الإثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارية والمحلية والاسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وقالت اللجنة في تقريره: إن الحكومة أعدت مشروع القانون ليحل محل القانون القائم الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بحيث يتكون من ثلاث مواد في قانون الإصدار وثمان وثمانين مادة موضوعية. 

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون بالنظر إلي ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العلمي في مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلي إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابياً على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط. 

وأوضحت الجنة أن مشروع القانون يعمل على ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلي تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادىء الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.