أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ، أن الحكومة بصدد إعادة النظر في قانون "مجلس الأمن الوطني " لعام 2016 إما بتعديله أو إلغائه.
ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن مهاتير محمد قوله ، في تصريحات أدلى بها للصحفيين " نحن بصدد إعادة النظر في آثار القوانين التي ينبغي إلغاؤها لأنها تقيد حرية الشعب في التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل ".
وأضاف أن الحكومة الجديدة لا ترغب في تقييد الحركة أو العمل مع أي من أحزاب المعارضة.
وأكد أنه يمكن للمعارضة أن تفعل ما تشاء.. ويتعين فقط تعديل القوانين وفقا للمتطلبات الحالية.