طعن فريق من المحامين الأوغنديين، اليوم الاثنين، في دستورية القرار الصادر عن حكومة كمبالا مؤخرا بفرض ضرائب على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في أوغندا. 

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن المحامين طالبوا بضرورة إلغاء هذه الضرائب التي تم فرضها على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أمس الأحد، نظرا لأنها تمثل قيودا على حرية التعبير.

وكان الرئيس الأوغندى يورى موسيفني، قد فرض هذه الضرائب بغرض التصدي لمروجي الشائعات، وشملت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"واتس آب" و"آنستجرام"، حيث يدفع مستخدم هذه المواقع ما يعادل دولارين شهريا.