أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 بنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 10 مليارات و966 مليون دولار مقابل 9 مليارات و512 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5% حيث سجل 37 مليارا و562 مليون دولار مقابل 33 مليارا و361 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وتلقى الوزير تقريرا من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى مايو الماضي.

وأكد نصار حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على فتح المزيد من الأسواق والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات حول العالم، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح الوزارة في تحقيق استراتيجيتها .

وأشار إلى أن هناك عدد من القطاعات التصديرية قد شهدت تحسناً كبيراً خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت 2 مليار و155 مليون دولار مقابل مليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 25.2%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 93 مليون دولار مقارنة بـ79 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 17%، في حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 646 مليون دولار مقابل 575 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12.4%، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار 312 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.7%.

 وتابع الوزير: إن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 380 مليون دولار مقابل 353 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 993 مليون دولار مقارنة بـ 960 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.4%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 6.4% حيث بلغت مليار و264 مليون دولار مقارنة بـمليار 187 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 191 مليون دولار مقارنة بـ 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه زيادة قدرها 6%.

ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 622 مليون دولار مقابل 484 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 28.5%، أما عن الصادرات المصرية للدول الأفريقية فقد بلغت مليار و705 ملايين دولار مقابل مليار و353 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه نسبة زيادة قدرها 16%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي 3 مليارات و68 مليون دولار مقابل 2 مليار و568 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت حوالي 19% .

وأوضح جابر أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجاري تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وروسيا.