قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة، ولأسباب عديدة شهدت تراجعاً وتدهوراً ملموساً، في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف - خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الـ (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تنعقد للمرة الثانية بمقر المنظمة العربية للسياحة في جدة بالمملكة العربية السعودية - الأمر يحتم علينا العمل بشكل جاد وقوي من أجل تعزيز التضافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام، من أجل ضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحرقة بأمتنا العربية والانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً، مشيرا إلى أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من زخم أنشطتها، تحتاج بشكل ملح إلى المزيد من التطوير لآليات عملها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القائمة، والتنموية.

وأشار أبو الغيط إلى أن التطور لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي السبيل الحقيقي للوصول إلى الأمن والاستقرار فى المجتمعات والدول العربية مؤكدا على التجارب المختلفة، بما فيها التجارب العربية الناجحة والواعدة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها إلى حد كبير من أخطار وتهديدات الإرهاب والتطرف والفوضى.

وأوضح أنه من هنا جاءت المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية" كمحور رئيسي لأعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا، مضيفا إنه على مدار السنوات الأخيرة وجدنا العالم كله، شرقه وغربه، يعيد التفكير والتمحيص في النموذج التنموي الأمثل، حيث رأينا أن البحث في هذا الأمر صار عنواناً للكثير من الندوات الأكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادلات السياسية، حتى تمخض عن الزخم الدولي توافقُ على مجموعة من الأهداف والغايات المترابطة تمثل فى مجملها أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت أبو الغيط إلى إن مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقماً هاماً في معادلة تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، فتلك المؤسسات تقوم في واقع الأمر بدور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلات المباشرة باحتياجات وألويات المواطن العربي، مشيرا إلى أنها الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم التوصيات الفنية المتخصصة، كل في مجاله، وهي تطلق المبادرات وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها، وتوفر البيانات والدراسات والبحوث اللازمة لبناء القدرات، وتعقد المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات التي تسهم في إثراء العمل العربي المشترك بالأفكار والمبادرات الخلاقة، وهي أيضاً التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع: إلا أنه وللأسف فإن حجم هذا الدور الكبير والهام لا يتناسب مع المردود الذي تحصل عليه، مشددا على حجم الصعوبات والمشكلات التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك، والتي أقصد بها بالطبع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجالس الوزارية المتخصصة، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأطر الخاصة بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات ذات الصلة التي تصدر عن هذه المنظومة. وبالتأكيد فإن المرحلة الحالية  تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية.