أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الرفض القاطع لقرار الكنيست الاسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المساس بمخصصات الشهداء والأسرى هو مساس بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الأن. 

وأضاف أبو درينة، أنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتابع الناطق الرسمي: إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي. 

وأشار إلى أن قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه.

وقال أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال .

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الأن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.