ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وزير الداخلية، بعرض متهم يقضي عقوبة حبس 142 عاما ، على الطبيب الشرعى والإدارة الطبية لفحصه، وألغت قرار الامتناع عن عرضه على الأطباء.

وأكدت المحكمة في  حيثيات حكمها أن المادة 136 من قانون تنظيم السجون نصت على أن " كل محكوم عليه تبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجز كلي، يعرض أمره على مدير القسم الطبي لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه، وينفذ القرار بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

وأضافت المحكمة انه تبين لديها أن المتهم نزيل سجن برج العرب ويقضي عقوبة السجن 142 سنة في قضايا متعددة، وثبت من مطالعة التقارير الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المتهم كان يعانى من سمنة مفرطة وتم إجراء جراحة تحويل للمعدة نتج عنها مضاعفات شديدة نتج عنها إصابته ببعض الأمراض التى تحتاج وضعه تحت الرعاية الطبية.

واستندت المحكمة على أن الاوراق جاءت خالية من ما يفيد العرض المستمر له من قِبل إدارة السجن على المجالس الطبية وخصوصاً بعد إصابته بنوبات تقلصات عضلية تمهيداً للإفراج عنه اذا استلزم الأمر ذلك، لذا رأت المحكمة أن قرار الامتناع عن عرضه على الطبيب الشرعى ومتابعة حالته الصحية يخالف القانون ، لذا ألغت المحكمة هذا القرار.