قررت محكمة النقض قبول الطعن الطعن المقدم من محمد أبو تريكة و1545 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس المعزول محمد مرسى وأبنائه والقيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبنائهم ومرشد الجماعة الإرهابية الأسبق مهدى عاكف وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوى ووليد شرابي وأبو العلا ماضي وحسن مالك وحمزة زوبع والإعلامي مصطفي صقر في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير العام الماضي بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات وإعادة للمحكمة الجنايات مرة أخرى.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين ناجي بدوى وأشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود.

وكان النائب العام قد أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصا علي قوائم الكيانات الارهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارا في 12 يناير العام الماضي بادراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص بإعادة تشكيل لجنة حفظ علي أموال المدرجين وتحديد أسمائهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان