برلماني: تنفيذ تعهدات الحكومة يحقق تأثيرًا إيجابيًّا على حياة المواطنين

الشهاوي: برنامج الحكومة طموح وتنفيذ 80% منه سيكون مرضيا للجميع

«لن نترك شخصا فقيرا يتكفف الناس» تعهد حكومي أطلقه مصطفى مدبولي أمس بالقضاء على الفقر، حيث ركز المحور الثاني من البرنامج على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، مؤكدا أن المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية.

وتضمن هذا المحور 15 التزام تستهدفه الحكومة خلال الأربعة أعوام القادمة أولها توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى واستكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالى المنفذ من البرنامج إلى 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب.

‪وشمل البرنامج أيضا حل مشكلة المناطق السكنية غير الأمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، والانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

تطوير الطرق

وعن خدمة السكة الحديد، أكد أنه اعتبارًا من نهاية العام القادم ستتقدم الخدمة وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر، والبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع ( السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين ) بطول 504 كم وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة ( المونوريل ــ ترام الرمل).

فضلا عن إنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليار جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع، واستكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%.

وأكد البيان استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 5ر3 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ 20 مليار جنيه منها حوالى 5 مليار جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وعلى رأسها "برنامج سكن كريم".

إجراءات التشغيل والدعم

حيث تستهدف به الحكومة مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى هذا فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.

كما سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلًا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف، مع معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن.

وفيما يخص الدعم فتعهد البيان بتوفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار، والبدء فى إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض.

وتضمن رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

 برنامج طموح

وعن هذه الإجراءات، قال محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب هو برنامج طموح، وتحقيق 80% منه على الأقل سيكون أمرا مرضيا للجميع ويأتي بنتائج إيجابية وخاصة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس النواب مهمته هي متابعة التنفيذ وتقييم النتائج وهو الأمر الذي سيبدأ في الظهور على أرض الواقع مع نهاية العام المالي الجاري والحساب الختامي للموازنة العامة الحالية وموازنة العام المقبل، مضيفا أنه يجب إعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ ما تعهدت به خلال الأربع سنوات القادمة.

وأشار إلى أن التقييم سيكون في نهاية تلك الفترة ولا يمكن استباق الأمر حاليا.

وضع إجراءات تفصيلية

قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة تضمن إجراءات وتفاصيل تحسين في مستوى معيشة المواطنين في كل القطاعات سواء الخدمات أو الدعم أو برامج الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الأفكار والبنود التي حملها البيان في هذا الشأن جيدة وقابلة للتطبيق.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النجاح في تحقيق هذا الهدف وتحسين مستوى معيشة المواطن خلال عامين حسبما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، سيكون من خلال العزيمة والإصرار وعدم تكاسل الحكومة عن التنفيذ لأن تطبيقه سيمثل نقلة جديدة ودخول مصر للتنمية الحقيقية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار عمارة إلى أن البرنامج اهتم باحتياجات المواطنين وقابل للنجاح وتحقيق طفرة في الحياة العامة من خلال النهوض بالخدمات الخاصة بالسكك الحديدية والدعم وخطط التنمية والتشغيل وتوفير السلع، مضيفا أن الفيصل في تحقيق الهدف وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال عامين مرتبط بالتنفيذ والالتزام بما تضمنه البرنامج.

وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لدراسة المحاور المعنية بالاقتصادي في البيان بشكل مستفيض.

تأثير إيجابي

قال هاني مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تنفيذ ما تعهدت به الحكومة في برنامجها الذي عرضه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، سيكون له تأثير إيجابي على حياة المواطنين وسينجح في تخفيف الأعباء على المواطنين التي تحملوها نتيجة الإصلاح الاقتصادي وقراراته الصعبة.

وأوضح مرجان، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان سيتابع تنفيذ برنامج الحكومة بعد منحها الثقة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشكلة من المجلس برئاسة وكيل المجلس لدراسة البيان، مضيفًا أن اللجنة ستخرج بتوصيات في نهاية عملها بعد 10 أيام، وسيعقد المجلس جلسة عامة في 15 يوليو المقبل، لإعلان قراره.

وأكد مرجان أن الإجراءات التي أعلنها بيان الحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين في قطاعات الإسكان والتموين والدعم والتشغيل جيدة وستنعكس إيجابيا على حياته، مضيفا أن النجاح في تحقيق ذلك خلال عامين يتطلب المزيد من الجهد والعمل وتحويل البرنامج لحقيقة ملموسة على أرض الواقع.