أعلنت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء أن غرفتا البرلمان أخفقتا في التوصل لصيغة مشتركةً لمشروع القانون حول الهجرة واللجوء.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون ، في قراءة جديدة، على مجلس النواب اعتبارا من 25 يوليو ثم على مجلس الشيوخ قبل أن يتم إقراره نهائيا من النواب الذين ستكون لديهم الكلمة الأخيرة.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء من 11 إلى 6 أشهر لتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين المرفوضة طلباتهم ومنح اللجوء للآخرين المستوفين للشروط. 

وكان مجلس الشيوخ-الذي يهيمن عليه اليمين الفرنسي- قد أعاد كتابة مشروع القانون بتشديده في عدة نقاط إلا أن حزبا "الجمهورية إلى الامام" و"مودم" الوسطيين، اعتبرا أن هذه التعديلات غير مقبولة حيث تقضي بتقييد الحصول على التأمين الطبي الشامل للاجانب المتواجدين بشكل غير شرعي ومعارضة عملية لم الشمل العائلي للقاصرين الحاصلين على حق اللجوء وكذلك معارضة حق العمل بعد ستة أشهر لطالبي اللجوء ولتخفيف عقوبة جنحة التضامن مع المهاجرين. 

وقد أكد السيناتور المنتمي لحزب "الجمهوريون "فيليب باس" رئيس لجنة القوانين ان الفرنسيين ينتظرون إجراءات حازمة وفاعلة بشأن سياسة الهجرة.