التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، لمناقشة آليات تنسيق العمل بين وزارتي البيئة والصناعة خلال الفترة القادمة؛ خاصة فيما يتعلق بالوضع البيئي للمنشآت الصناعية.

واستعرضا الجانبان - خلال اللقاء - آليات تنسيق العمل بين الوزارة وهيئة التنمية الصناعية في ضوء قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وسبل تحقيق التكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لتيسير منظومة العمل بما يساعد على الدفع بعجلة الاستثمار وحماية البيئة.

وقالت وزيرة البيئة "إن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته أناط جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، ووضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط".

وأوضحت أن استراتيجية الوزارة تهدف بشكل أساسي إلى التعاون الوثيق بينها وبين كافة الوزارات من خلال إدماج الأبعاد البيئية في الخطط والاستراتيجيات من أجل تحقيق استدامة تلك الأعمال.

من جانبه، أكد وزير الصناعة أن القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الترخيص لإقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير أماكن إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما ناقش الوزيران - خلال اللقاء - آليات تحديد الأدوار بين الهيئة وجهاز شئون البيئة في ضوء قانوني البيئة والتراخيص الصناعية سواء في مرحلة إصدار التراخيص (إجراءات الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي) والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات البيئية، وخطط الإصحاح البيئي، وتوفيق الأوضاع، والمخالفات والتصالحات.