عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما أثر على المصلحة العامة للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد جابر عبد العليم ومحمد علي دويدار نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 298 لسنة 59 قضائية، والتي باشرتها النيابة الإدارية، ما بين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، والخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية.

وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا، ورئيس حي غرب أسيوط حاليا بعقوبة بالإحالة إلى المعاش.

كما أفاد الحكم معاقبة كل من "س.م" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان، و"ط.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012 حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عن انتهاء خدمته، ومجازاة كل من "م.أ" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة، و"ي.ر" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان، خلال الفترة من 2006 حتى 2011، ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا، و"أ.ت" متابع حماية الأراضي بناحية ديروت سابقا، ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط، و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروت، و"ن.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا، وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

وذكرت النيابة الإداريه في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتى 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.

حيث إن كل من "ع.ع"، و"م.م" قاما بإصدار تراخيص بناء لأراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين، كما أرسلا إلى الإدراة الزراعية بديروط ما يفيد أن الأراضي التي تقدم المواطنون من أجل الحصول على تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني، وهو ما يخالف الحقيقه ويعد تزويرًا.

وذكر أمر الإحالة أن كلا من "س.م، ط.م"، وافقا على إصدار تراخيص المباني على أراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها إلى الإدارة الزراعية بديروط خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وتضمنت بيانات تفيد أن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف الواقع.

وتضمن أمر الإحالة أن"ط.م"، وافق على إصدار تراخيص المباني على أرض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيصا للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.

كما قام "ي.ر" بالتوقيع على محضر تضمن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمراني لقرية بني يحيى وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني للقرية بناء على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.

 واشترك المتهم" أ.ت" مع اللجنة المشكلة من الإدارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيى وشلش.

بينما قام كل من" ع.ص، ن.ع"، بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة" دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"، لتحديد الحيز العمراني، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراضي خارج الحيز العمراني.