أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن الدولة في مصلحتها دعم الممولين إلا أنها لن تتهاون مع المقصرين، لافتا إلى أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا. 

وأضاف "معيط" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمركز كبار الممولين اليوم، أن وزارة المالية ستطلق مبادرة خلال أسبوع لتسريع فحص الملفات ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال في مشروعاتهم.

وأشار إلى أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه خصوصا وأن المجتمع بحاجة لكل جنيه من الضرائب لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.