ردت تركيا بقوة اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كال لجهة عدم اقتناعه بتأكيد أنقرة أن الداعية الإسلامي فتح الله جولن، كان العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين: إن أوروبا تسعى إلى "تبييض صفحة" جماعة جولن، بينما قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أن التصريحات تثير تساؤلات عما إذا كانت برلين نفسها ضالعة في المحاولة الانقلابية.

وفي مقابلة مع مجلة “در شبيغل” أمس السبت قال كال إن أنقرة حاولت مرارا إقناع برلين بأن جولن وراء المحاولة الانقلابية "إلا أنها لم تفلح في ذلك".

وألقت السلطات التركية بالمسئولية عن الانقلاب الفاشل الذي خلف 248 قتيلًا على جماعة تطلق عليها اسم "منظمة فتح الله الإرهابية" نسبة إلى غولن الحليف السابق أردوغان والذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

ورغم نفي جولن الشديد لهذه الاتهامات إلا أن أنقرة استمرت في مطالبة السلطات الأميركية بتسليمها إياه.

وبشأن تصريحات كال قال المتحدث باسم الرئاسة لتلفزيون “سي إن إن- ترك”: "هذه عملية لتبييض صفحة منظمة فتح الله الإرهابية في أوروبا".

وصرح إيشيك لقناة "كانال 7" التلفزيونية بأن تصريحات كال "أكثر التصريحات إثارة للأسف".

وأعرب بعض المسئولين الأتراك عن اعتقادهم أن الدول الغربية قد تكون ضالعة في المحاولة الانقلابية.

وأشار إيشيك إلى أن تصريحات كال ستثير تساؤلات حول دور ألمانيا، وقال: حقيقة أن رئيس الاستخبارات الألمانية أدلى بهذا التصريح ستزيد الشكوك حول ألمانيا وتثير السؤال، هل كانت الاستخبارات الألمانية وراء هذا الانقلاب؟.

وأكد إيشيك أن على السياسيين الألمان الرد على هذه المسألة أو مواجهة أسئلة حول دور برلين المحتمل في المحاولة الانقلابية.

وعقب المحاولة الانقلابية شنت أنقرة حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت من اعتبرت أنه من أنصار جولن، فاعتقل نحو 43 ألف شخص أو ينتظرون محاكمتهم.

وقال كال: إن المحاولة الانقلابية قام بها "جزء من الجيش" متوقعا حدوث مشاكل جراء حملة القمع الحكومية.

وثمة توتر شديد بين برلين وأنقرة بعد أن منعت السلطات الألمانية وزراء أتراكا من المشاركة في تجمعات انتخابية للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" في استفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس التركي.