ذكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن استخدام مخصصات الأسرى والمصابين ذريعة للتلويح بعصا الحصار المالي والاقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة ترامب "لن يقدم أو يؤخر شيئًا" على هذا الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "لقد أعلن شعبنا البطل وفي مقدمته قيادتنا برئاسة الرئيس محمود عباس رده الطبيعي بالرفض القاطع للتعامل حتى مع أي ظلال لهذا التحرك الأمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب الذي يتباهى بانحيازه الأعمى للاحتلال وسياساته التعسفية والظلامية".

وشدد المتحدث على أن "الدعوة إلى المساس بمخصصات الأسرى والمصابين من أي طرف هي دعوة غير عقلانية وتعبر عن جهل سياسي تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا، نظرا لما يمكن أن تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات الارتجالية"، كما شدد على أن "التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات الأسرى والمصابين هو مكافأة وتشجيع للعنف، ما هو إلا تفسير احتلالي يوظفه الاحتلال ضمن دعايته وإشاعاته السوداء".

وأضاف أن "هناك فرقا شاسعا بين النضال من أجل استعادة الكرامة الإنسانية والكفاح من أجل استرداد الوطن الذي تكفله وتحض عليه كافة القوانين والشرائع الدولية، وبين إراقة الدماء والملاحقة واقتلاع المواطنين من أرضهم وتهجيرهم وهدم بيوتهم وسائر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما حدث منذ عشرات السنين في فلسطين التاريخية، والذي يحدث اليوم في كل الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة التي تتعرض للتهويد ويتعرض أهلها لأسوأ محاولات التهجير، وكذلك ما يجري في محيطها كالخان الأحمر، وأبو نوار، وأريحا، والخليل".

وتابع المتحدث أن "الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة وعلى كافة المستويات والصعد، لأن المواطنين الفلسطينيين الأسرى والمصابين والشهداء يؤسرون ويصابون ويستشهدون على أيدي الاحتلال وبسبب وجوده، وعليه فإن أي تجاوب مع دعاية الاحتلال إنما يهدف إلى محاسبة الضحية وتبرئة الجلاد، الأمر الذي يناقض كافة النواميس البشرية وينحاز إلى غيرها".