أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك وفق تصريحات عبد الرحمن هريدي محامي المتهم.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.