استمرارا لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وفي سياق توجيه الدعم إلى مستحقيه اتخذت الحكومة قرارا في السادس عشر من يونيو المضي برفع أسعار المحروقات، ورغم ارتفاع التكلفة والسعر إلا أن مصر تظل هي الدولة الأكبر في دعم المواد البترولية لمواطنيها، وهذا الدعم مثبت بالأرقام.

إذا نظرت ستجد أن السعر الفعلي لإسطوانة البوتجاز المنزلي  هو 175 جنيهًا، وسعر بيعها للمستهلك 50 جنيها، مما يعني أن الدولة تتحمل 125 جنيها في الأسطوانة الواحدة، بدعم يصل سنويا إلى 39 مليار جنيه.

كذلك إسطوانة البوتجاز التجاري سعرها الفعلي حوالي 149 جنيها، وسعر بيعها للمستهلك 100 جنيه، ما يعني أن الدولة تتحمل حوالي 49 جنيها في الإسطوانة، بدعم يصل سنويا إلى 39 مليار جنيه أيضا.
بنزين 80 سعره الفعلي حوالي 7 جنيهات و14 قرشا، ويباع للمستهلك بـ5 جنيهات ونصف، ما يعني أن الدولة تتحمل 1.64 في اللتر الواحد، بدعم يصل سنويا إلى 17 مليار جنيه.

أيضا بنزين 92 يبلغ سعره الفعلي حوالي 8.3 جنيها، وسعر بيعه للمستهلك 6.75 بدعم يصل 1.28 في اللتر الواحد، و11.5 مليار سنويا.
أما السولار فسعره الفعلي 8.20 ويباع بـ5 جنيهات ونصف، ما يعني أن الدولة تدعم بـ2.70 في اللتر الواحد، وبدعم يصل إلى 74 مليار سنويا.
وأخيرا المازوت يبلغ تكلفة الطن الفعلية 8158 جنيها، ويباع للمستهلك بـ3500 جنيه، بدعم يصل 4658 جنيها في الطن الواحد، وبدعم يصل إلى 18 مليار سنويا.