أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على الجهد الذى بذله الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق .

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم بمقر معهد التخطيط القومى لمناقشة قانون الخدمة المدنية وإرساء حوكمة الجهاز الإدارى للدولة. واكدت أن مناقشة هذه المحاور تعكس تغيرا فى فلسفة الاقتراب من سياسات الإصلاح الإدارى حيث جرت العادة على العناية بالشق التشريعي القانوني فقط عند الحديث عن خطط وبرامج الإصلاح الإداري مما حرم مخرجات الإصلاح الإدارى من النمو الاقتصادي الحقيقي أو أن تكون دافعة لوجود اقتصاد تنافسى عبر الاهتمام بزيادة انتاجية الجهاز الإدارى للدولة  فكثيرا ما يتم النظر للجهاز الإدارى للدولة باعتباره يتضمن عددا من الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات مباشرة فى شكل سلع للمواطنين دون الالتفات نحو العمليات التى تتم بداخله والمدخلات التى تعتبر المنتجات الحقيقية له من موارد بشرية ومالية وإجراءت تنظيمية وعمليات إدارية منضبطة تساعد على رفع إنتاجيته من إجراءات سريعة وتحقيق فائض مالي وترشيد استخدام موارده وزيادة ثقة المتعاملين معه.

وشددت الوزيرة على أن جميع دول العالم فى سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية تطبق سياسات وإجراءت الحوكمة فالحوكمة مفهوم شامل فى تفاعله مع كافة الأطراف والعناصر فهي عبارة عن سياسات تستجيب لتحقيق إدارة موارد الدولة والمجتمع بشكل رشيد، من خلال تحسين عمليات صنع القرار وفق رؤية استراتيجية تتضمن بدائل وإجراءت تفسح المجال لقدر أكبر من المشاركة للوصول لدرجة من التوافق الداخلى حول الموضوعات والأولويات وأساليب التنفيذ.

وأشارت إلى أن تجارب الإصلاح الإداري في دول العالم التي حققت قفزات حقيقية مثل جنوب إفريقيا وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة -دبى إلى تركيزها على عناصر الحوكمة فى إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتؤكد الوزيرة أن تنظيم أوضاع العاملين بالدولة هى وسيلة وليست غاية فالغاية هي خدمة الشعب المصري.