أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وأضاف الوزير، أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات ، مضيفاً أننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة.

جاء ذلك خلال إجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وان يكون تنفيذ الازالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين ، وطالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب.

وشدد اللواء شعراوى على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة، مؤكداً على أهمية مراعاة البعد الإجتماعى لبعض الحالات ، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم ازالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى ، مطالباً بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه لمتابعتها.