وقع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مساء الخميس، عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة SDM للتطوير والإدارة، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة.

وقد وقع العقد من جانب شركة اس دي ام المهندس أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة، كما وقع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز، بحضور المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.

وقال عبد الرازق إن إجمالي الاستثمارات التي ستقوم الشركتين بضخها لتنمية المنطقتين تصل الى 4 مليار جنيه مصري , كاشفا عن ان المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل موضحا أن المنطقتين مخطط أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة.

وقال رئيس الهيئة إن توقيع تلك العقود ياتي في اطار جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لإتاحة الأراضي الصناعية المرافقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأراضي، انطلاقا من استراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020، حيث قامت الهيئة بطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي سبتمبر الماضي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات والتي تم تخصيصها مارس الماضي , فضلا عن 4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان والتى تم توقيع عقود تخصيصها أمس.

وذلك فى ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين على طلب أراض صناعية بالمدينتين كاثنين من اكبر المدن الصناعية و الاكثر اقبالا من الصناع لاقامة مشروعات.

وأكد عبد الرازق أن العقود التي تم توقيعها تعكس إصرار مثل تلك الشركات المحلية العملاقة على القيام بدورها الوطني في المساهمة في بناء اقتصاد البلاد من خلال مساندة جهود الدولة في توفير اراض صناعية مرفقة والذي طالما كان اكبر التحديات التى تواجه الصناعة المحلية، ويجعل القطاع الخاص بمثابة الذراع الرئيسي لتنفيذ خطط الدولة في الاصلاح الاقتصادى والتنمية كما تعد تاكيدا على مواصلة نجاحات استثمارات تلك الشركات التى حققتها في مصر. موضحا ان الهيئة كانت قد تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر وقد تم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها.

وأشار رئيس الهيئة الى ان عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي شهدت إجراء عددا من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذي بدات الهيئة اولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في اطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكافة الاراض مستقبلا ، ليتحمل عوضا عن الدولة عبا توفير المرافق للاراض الصناعية على مستوى الجمهورية .. كاشفا ان ذلك سيتم في ظل اطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الاراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة,, وفي اطار جدول زمنى دقيق. مضيفا انه بموجب العقود تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال البنية الاساسية وتسويق وتخصيص الارض للمستثمر النهائي والخدمات خلال عامين وذلك من خلال اشراف مستمر من الهيئة والتي ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائي كما ستساند المطور في تسويق قطع الأراضي الصناعية للإسراع من العملية التنموية للأرض.

ولفت عبد الرازق إلى أن المنطقة الجديدة تشتمل على 20% من اجمالي المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع الهام وتشمل هذه المساحة ولاول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من اجمالي مساحة كل منطقة.. وأشار عبد الرازق إلى أن الهيئة من خلال شركة التنمية الصناعية الجديدة التى تتولى إدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ستعتمد على المطور الصناعي في إنشاء المناطق الجديدة موضحا أن استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالا لتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل أنظمة حماية مدنية وتقييم أثر بيئي مشتركة مما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية وسرعة إصدار التراخيص أملا أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات إلى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم لإقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات أو مدارس أو مساجد وغيرها مما يقلل التكلفة ويرفع من جودة تلك الخدمات.

من جانبه أعرب أحمد صادق السويدي عن شكره للهيئة على تيسير الإجراءات للشركة ودعمها للقطاع الخاص مؤكدا أن الشركة تنوي إقامة المنطقة الجديدة على أعلى المواصفات العالمية لتكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر مؤكدا أن الشركة قامت بكافة الترتيبات لتسويق المنطقة عالميا لجذب كبرى الشركات للاستثمار بها مشيرا إلى دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات داخل المناطق الصناعية واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعي المجاورة لعمل مناطق خدمية ولوجيستية مشترك.