رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة الذي أدان فيه ‏استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها. ‏

كما رحبت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في الحكومة ابتهاج الكمال بقرار البرلمان ‏العربي مخاطبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن ورؤساء البرلمانات والاتحادات ‏الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ‏ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ‏قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني ‏وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن ‏من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الحكومة اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المهتمة ‏بحقوق ‏الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات المليشيات الانقلابية ‏بحق الأطفال ‏وتصنيفها كأكبر مليشيا منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن ‏تنال هذه المليشيا ‏الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.

وأوضحت المسئولة اليمنية أن المليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في ‏سوق العمل، إضافة إلى تجنيدها ما يزيد على ‏ثلاثة وعشرين طفل منهم ألفان وخمسمائة طفل ‏من بداية العام الحالي بصورة مخالفة ‏للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.

‏وأشارت الوزيرة الكمال إلى أن المليشيا ‏حرمت أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل من التعليم منهم مليون ‏وستمائة ألف طفل ‏حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين بعد إقدامها على قصف ‏وتدمير أكثر ‏من 23 ألف مدرسة تدميرًا جزئيًا وكليًا واستخدام أكثر من ألف ‏وخمسمائة سجونا وثكنات ‏عسكرية.