أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة هشام فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية سابقًا، ورئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية حاليًا، وممدوح أحمد مهنى البارودى، صاحب شركة البارودي لتجارة الأسلحة والذخائر للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق.

باشرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى القضية، وقد جاء بها أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف حصل للمتهم الثاني بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر للمتهم الثاني خطابًا صادرًا عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وموجه لمحكمة جنح مستأنف طامية دون اتباع الدورة المستندية الصحيحة فى إصدار مثل تلك الخطابات أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه غير متعدٍ على قطعة الأرض الواقعة بطريق مصر أسيوط الغربي والبالغ مساحتها 4000 فدان فحصل له بذلك بدون وجه حق على نفع تمثل فى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف حضوريا بحبسه سنة مع الشغل والقضاء مجددا ببراءته من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة استنادًا لذلك الخطاب.

كما أنه بصفته السابقة وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو الخطاب المشار إليه بوصف الاتهام السابق بأن غير فى موضوع المحرر حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة فأثبت بموضوعه على خلاف الحقيقة أن المتهم الثاني غير متعدٍ على قطعة الأرض محل الاتهام السابق مع علمه بتزويره بقصد استعماله فيما زور من أجله.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين المشار إليهما بوصف الإتهام أولا وذلك بأن اتفق معه على ارتكابهما ومساعده بأن تقدم إليه بطلب مدون به بيانات قطعة الأرض والمحكمة المراد توجيه الخطاب إليها فاستصدره له المتهم وأثبت به على خلاف الحقيقة أنه غير متعدٍ على قطعة الأرض فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل الخطاب المزور محل الاتهام الوارد بالبند أولا /2 بأن قدمه لمحكمة جنح مستأنف طامية بمحكمة الفيوم الابتدائية محتجا بصحة ما ورد به مع علمه بتزويره و لإعمال ؟أثاره فى صدور حكم له بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة.

اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة مصدر ذلك الخطاب المؤرخ فى 2/2/2014 وموقع عليه وممهور بخاتم الإدارة المركزية للملكية والتصرف وأنه حرر ذلك الخطاب لإرساله لمحكمة جنح مستأنف طامية وعلل بعدم توقيع الموظف المختص عل ذلك الخطاب بان مثل تلك الخطابات لا يوقع عليها سواه بالمخالفة للإجراءات المعمول بها و التى قررها الشهود من الأول حتى الرابع كما أقر المتهم بان التأشيرة المدونة على الصورة الضوئية لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 746 لسنة 128 قضائية صادرة من خط يده.

كما أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 27/3/2012 أنه وضع يده على قطعة الأرض البالغ مساحاتها 1950 فدانًا وهى ضمن 4000 فدان لقطعة الأرض محل الواقعة.

وشهد حامد اسماعيل جاد حامد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الأول بالحصول للمتهم الثاني على منفعة إصدار خطاب موجه لمحكمة جنح مستأنف طامية حيث سلمه ذلك الخطاب باليد دون قيده بالدورة المستندية الصحيحة بالهيئة ودون إرفاق صورة ضوئية منها بالملف ووقع عليه ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة وأثبت فيه على غير الحقيقة أن المتهم الثاني تم إتخاذ الإجراءات التى نص عليها القانون 143 لسنة 1981 لتقنين وضع يده على قطعة الأرض وأنه حصل على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الأمر الذى لا يكون معه متعديا على أملاك الدولة.

وقد ساعد ذلك الأمر الأخير بموجب هذا الخطاب فى استعماله بتقديمه للمحكمة والحصول على براءته من تهمة التعدى على أرض زراعية مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون وأضاف بأن تحرياته توصلت إلى ان المتهم الثاني متعد على قطعة الأرض وأنه لا توجد له صفة قانونية بالهيئة وأن الأرض موضوع الفحص تم تخصيصها بقرار الوزراء فى 22/2/2010 لمحافظة بنى سويف للاستثمار السياحي.

كما ثبت للنيابة العامة بمطالعة حكم محكمة جنح مستأنف طامية الصادر فى 16 /3 /2014 فى القضية رقم 5624 لسنة 2013 جنح مركز طامية والمقيدة برقم 819 لسنة 2014 جنح مركز طامية بالقضاء ببراءة المتهم الثانى من ما اسند إليه من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة واستند الحكم فى أسباب البراءة إلى تأييد المحكمة لما جاء بالإفادة الرسمية الواردة من الهيئة و الصادرة من المتهم الأول على خلاف الحقيقة انه غير متعديا على قطعة الأرض وحصل على كافة الموافقات من الجهات لتقنين وضع يده على الأرض وثبت بواقع الخطاب الوارد من الإدارة المركزية للملكية والتصرف والمؤرخ 5 /4 /2017 أن المحكمة لم تخاطب الهيئة للاستفسار عن موقف المتهم الثاني.