قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة اللبنانية منى مذبوح بالحبس 11 عاما مع الشغل بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، وإهانة رئيس الجمهورية ، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، وتغريمها 10700 جنيه

قال عماد كمال حبيب محامى اللبنانية منى المذبوح للمحكمة إن موكلته تعانى من اضطرابات عصبية نتيجة إصابتها بمرض فى المخ وهى فى الثانية عشرة من عمرها.

كما قدم محامى المذبوح للمحكمة عددا من مجلة جرس اللبنانية، يرجع تاريخ صدورها إلى 2006 بها خبر منشور عن استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية لها فى المخ، مشيرًا إلى أن موكلته لا تستطيع أن تتحكم فى اتفعلاتها نتيجة إصابتها بخلل فى المخ

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.

وكان النائب العام المصري بإحالة السائحة اللبنانية منى المذبوح للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد نشر مقطع مصور بثته على صفحتها بموقع فيسبوك أهانت فيه الشعب المصري.

وكانت المذبوح احتجزت في مطار القاهرة بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تضمن "إهانات للشعب المصري وإساءة لنساء مصر".

ألقت قوات الأمن، الخميس، القبض على اللبنانية منى مذبوح، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، للتحقيق معها في "إهانة مصر".

وقال "عبدالسلام" في بلاغه الذي حمل رقم 6366 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها قامت بنشر إحدى الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وقد تضمن الفيديو عبارات وألفاظ مهينة لعموم الشعب المصري برجالها ونسائها ورئيس الدولة، بأن وجهت لنساء مصر عبارات وألفاظ تنطوي على اتهامهم بالدعارة والزنا والعهر بالإضافة إلى اتهام الرجال بألفاظ تنطوي على جرائم أخلاقية حيث وصفتهم بالقوادين العاهرين والحرامية والنصابين، إضافة إلى إهانة رئيس الدولة.

وأضاف (أنه قد تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تسبب في حالة من الغضب والسخط الشديد لعموم الشعب المصري وحيث إن ماقامت به المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة عموم الشعب المصري وتوجيه السب والقذف لهم والطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها وإهانة رئيس الدولة وجميعها جرائم تستوجب ضبطها وإحضارها ومنعها من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وطالب المحامي في بلاغه بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها ومنعها من السفر، وطالبها بتعويض مدني مليون دولار كتعويض مدني مؤقت نتيجة الأضرار التي أصيب بها من أفعال المشكو في حقها.