توصلت الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للشغل، اليوم السبت، 7 يوليو ، إلى اتفاق لزيادة الحد الأدنى لأجور العمال، وهو ما من شأنه أن يحد من التوتر الاجتماعي في البلاد.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع، إن "الاتفاق الذي تم إمضاءه اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مهم للأجراء والشغالين والمتقاعدين أيضاً".

ويضم الاتفاق 15 بندا يتعلق بنسب زيادات طفيفة تبلغ ما قيمتها 10 دولارات في الحد الأدنى للأجور، ويخص العمال والموظفين والمتقاعدين، ويمنع بموجب الاتفاق تشغيل أي مؤسسة عامة او خاصة للعمال أدنى الحد الأدنى للأجور المقرر في تونس.

ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا تطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر البلدية، والعمل الهش، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين.

واعتبر الشاهد، أن "اتفاق اليوم يعد دليلا على إيمان الحكومة التونسية بالحوار الاجتماعي وبضرورة اتخاذ إجراءات لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة"، معربا عن أمله في أن "يساهم هذا الاتفاق في تنقية الأجواء الاجتماعية، والحد من التوترات التي تشهدها بعض القطاعات العمالية".

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للصحفيين، إنه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إمضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد يوم الاثنين القادم، يحدد أجل الانتهاء من المفاوضات بشأن الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي والقطاع العام.

وأعلن الطبوبي أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل التوقيع على القائمة النهائية لما يعرف بـ"المفروزين أمنيا" (الطلاب وخريجي الجامعات الذين قام النظام السابق بفرز ملفاتهم ومنعم من الحصول على وظائف)، وإحالة بقية الحالات المتعلقة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها.