اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد محمود الشريف، اليوم الأحد، في جلسة مغلقة، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان؛ لإيضاح بعض الأمور الواردة في بيان برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي الذي ألقاه أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. 

وتسلم اللجان النيابية الخمس الفرعية المشكلة لدراسة محاور بيان الحكومة تقاريرها اليوم، تمهيدا لإرسالها إلى لجنة الصياغة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لصياغة التقرير النهائي حول رد مجلس النواب على بيان الحكومة تمهيدا لتسليمه لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال يوم الخميس المقبل، تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسة العامة للمجلس المقررة يوم الأحد المقبل.

وكان الشريف قال أمس للمحررين البرلمانين: إن مجلس النواب سيطالب الحكومة بتقرير دوري عن إنحازاتها، مؤكدا أن المؤشرات التي جاءت في بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي تؤكد أن برنامج الحكومة يشمل آليات واضحة لتنفيذه. 

من جهة أخري، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعاتها اليوم على 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للترخيص من أجل البحث عن البترول والتي تشمل: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة وعدد من الشركات لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

ووافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وعدد من الشركات، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس، وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في".. وشركة "بي بي" مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.

وأخيرا وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.