قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في أحدث تقاريره، إنه تابع التقارير التي يصدرها تنظيم القاعدة الإرهابية عبر أدواته الإعلامية مما يكشف عن "مخاطر تزايد اغتيال السياسيين والدبلوماسيين"، تزامنًا مع عودة تنظيم القاعدة إلى المشهد الدولي بعدما تراجع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط بعد محاصرته من قوات التحالف الدولية وإجهاض محاولاته المستميتة للتجذر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد التقرير، أن المخاطر التي رصدها عن مساعي القاعدة لاغتيال السياسيين والدبلوماسيين راجعة إلى تاريخ تنظيم القاعدة الذي يعتبر من أكثر الجماعات الإرهابية احترافية في تنفيذ الاغتيالات السياسية واستهداف المقرات الدبلوماسية، منذ بداية التسعينيات بتفجير السفارة المصرية بباكستان عام 1995.

أوضح المرصد أن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري قد وضع لأتباعه دستورًا في الإرهاب والإجرام وإراقة الدماء وأطلق عليه اسم: "شفاء صدور المؤمنين" يهدف من خلاله إلى إضفاء شرعية دينية وسياسية على عمليات الاغتيالات لأفراد البعثات الدبلوماسية وتفجير مقراتها .. متجاهلًا احتمالية سقوط ضحايا من المدنيين أو الأبرياء أثناء تنفيذهم تلك الهجمات الإرهابية؛ حيث برر الظواهري لأتباعه جواز إتلاف النفس من أجل ما أطلق عليه زورًا "مصلحة الدين والمصلحة العامة". كما أجاز الظواهري لأتباعه قتل المخالفين في العقيدة إذا اختلط بهم من لا يجوز رميه من المسلمين أو غيرهم.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن آراء الظواهري الشاذة كانت بمثابة الأساس الذي انطلقت منه القاعدة وما لحقها وتزامن معها من جماعات إرهابية اشتهرت بالإفراط في تنفيذ العمليات الانتحارية ومسألة التترس، واستحلال استهداف السياسيين والدبلوماسيين، بغضِّ النظر عن عقد الأمان الممنوح لهم.

في نهاية تقريره حذَّر المرصد من مخاطر احتمالية تزايد اغتيال السياسيين والدبلوماسيين، خاصة مع عودة تنظيم القاعدة بعقيدته التقليدية، وإفلاس تنظيم داعش الإرهابي وخسارته في مناطق الشرق الأوسط وافتقاده لكثير من موارده المالية والبشرية، كما تلجأ تلك التنظيمات إلى مثل تلك العمليات لكونها تُحدث أثرًا أعظم على الشعوب والحكومات بتكلفة أقل من عمليات التوسع الشاملة بالسيطرة على الأرض.