قررت محكمة النقض مد أجل حكمها في الطعن المقدم من  ١٣٥ متهما بقضية مذبحة كرداسة للمرة الثانية على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو ٢٠١٧، بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، وبراءة 21 متهمًا لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لـ 24 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال وبسكرتارية حنا جرجس وسيد محمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.