قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في  الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يقضى عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، بجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.

حضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.

وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت أن منع "أبناء مرسى" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.