وجاء في البلاغ: " نحن لا نفتش في الضمائر قدر ما نبحث عن أدلة لجريمة قد تكون وقعت بالفعل وتم قبض الثمن وهذا من صحيح القانون وسلطة للنائب العام طبقا للمادة 3 من قانون سرية الحسابات ، إذ يحق للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب من محكمة الاستئناف الاطلاع عن الحسابات السرية إذا كان ذلك سيكشف جريمة .

وقد حمل البلاغ رقم 6733 لسنه 2018 عرائض النائب العام