أطلقت موريتانيا اليوم الاثنين مشروعا لعصرنة البنية المالية التحتية ، وقال البنك المركزي إن المشروع الذي يكلف خمسة وستة من عشرة مليون دولار ، خمسة ملايين منها على شكل قرض من الصندوق الإفريقي للتنمية يهدف الى وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية في التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف.
وحضر اطلاق المشروع مسؤولون كبار والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا السيد محمد العزيزي ، وسيضم نظام الدفع المندمج الجديد كافة المخالصات.
ونقلت الاذاعة الموريتانية عن عبد العزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي قوله إن هذا المشروع يشكل دعما مؤسسيا لقدرات البنك المركزي الموريتاني لمواكبة نمو القطاع المالي بغية الاستجابة لحاجاته المتزايدة والرفع من مستوى بنيته التحتية القاعدية.
وأضاف أنه يهدف إلى غايات من بينها إرساء نظام وطني للدفع يتمتع بنظام للتسوية اللحظية ، ونظام آلي لنقل ومقاصة الشيكات المصرفية وعصرنة نظم المعلومات في البنك المركزي.
وقال المدير العام للبنك الأفريقي بشمال أفريقيا إن هذا المشروع يجسد السياسات الحكومية التي تتلاءم مع طموحات البنك الإفريقي للتنمية في مواكبة التحولات الاقتصادية في إفريقيا وخاصة ما يتعلق منها بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة القطاع المالي.
وأشار إلى أهمية هذا النظام المالي الجديد الذي سيسهم في عصرنة نظام المعلوماتية في البنك المركزي وتعزيز استقرار القطاع البنكي.