أكد اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز  يستهدف تفعيل الدور الرقابي لحاملي الضبطية القضائية للعمل  بشكل فعال في ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة، كما يستهدف الجهاز زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كافة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين والرد عليها في الوقت المناسب بما يخفض زمن الاستجابة  للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعني بحماية حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم ، وذلك من خلال زيادة آليات تلقي الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كافه الأجهزة والجهات المعنية  للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل.


جاء  ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور راضي  عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك  في  اجتماعات الدورة الثالثة  لفريق الخبراء الحكوميين في مجال المنافسة  وحماية  المستهلك المنعقد حاليا لليوم الثاني  بمقر منظمة  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة  السويسرية  جنيف  وذلك بحضور 150 دولة  ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية.


وعلى الجانب التشريعى والقانوني  أوضح " عبد المعطي " أن البرلمان  المصري  تعامل بصورة إيجابية مع منظومة  حمايه حقوق المستهلك حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائية على قانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك ويضع نصوصاً قانونية تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمه للمخالفات المرتكبة والواقع المجتمعي والاقتصادي ، وكذلك  تنظيم  التجارة الإلكترونية وتحديد  ضوابط التعامل معها في إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر التي يتعرض لها في الشراء عن بعد إضافة إلى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والإعلانات المضللة وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك.


وأكد " عبد المعطي "  أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا تعظيم الجهود على كافه المستويات الدولية  والإقليمية والمحلية  لتكون منظومة حماية المستهلك هي منهج عمل وثقافه مجتمعات من خلال تعاونكم ودعمكم  ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضوابط قانونية واضحة وتشريعات أكثر ملائمة للواقع وتطبيقا للقانون بدقة وشفافية ، وعلى أن يواكب ذلك إجراءات مؤسسية رقابية وتنظيمية وإدارية تستهدف توعية المواطنين وضبط السوق وتوفير الحماية للمستهلك وتعمل على صون حقوقه.


وقدم اقتراحا باعتبار حماية حقوق المستهلك هى أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية والدساتير والقوانين وأنه بشأن اليوم العالمي لحقوق المستهلك اقترح أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق المستهلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحده للتجاره والتنميه "الأونكتاد "وأن تنظم هذه الفعاليات وفق برامج وأليات تستهدف ابراز الجهود الدولية والوطنية على أن يتم تناوب الاحتفال بهذا اليوم كل عام في دولة كي تنتشر هذه الثقافة  وفي حالة الموافقة على هذا الاقتراح أدعوا حضراتكم أن تقبلوا دعوة جمهورية مصر العربية في إقامة الاحتفال بها العام القادم.