قررت الدائرة الاولى قضاء اداري ، اليوم الثلاثاء تاجيل نظر الدعوتين المقامتين من  محمد حامد سالم المحامى وحميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين،طالبو فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار زياده اسعار تذاكر مترو الانفاق لجلسة ٢٠ اكتوبر للاطلاع والرد  المقبل .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40643 لسنه 72 ق كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للانفاق بصفتيهما.

وذكر حميدو جميل المحامى فى دعواه ان قرار زياده اسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطه حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق اغراض مالية لجهة الادارة واهدار مصلحة المواطنون

كما ان هذا القرار الصادر بزياده اسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من انشاء المرفق العام الذى يقدم خدمات عامة للمواطنين

 وتابع  ان هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وانه يزيد من اعباء المواطنين ويجب ان يحاسب مصدر القرار لاثارته الرأى العام فهذا القرار يهدد الامن والسلم الاجتماعى ، فضلا عن مخالفته  للدستور ومبدأ المساواةوتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبه  من تطبيق قرار الزياده.

كما انه يخالف مبدأ دستورى هام وهو توفير حياه كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة  وقف تنفيذ القرار الصادر بزياده اسعار تذاكر مترو الانفاق مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان مع الزام جهة الادارة بالمصروفات