طالب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف عملها في وزارة البترول والشركات التابعة والكشف عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات داخل الوزارة وتقديم المسئولين عن هذه التجاوزات للمحاكمة العاجلة.

وأضاف أن هناك قرارات تعيين تتم بشكل يومي داخل الشركات التابعة لوزارة البترول لأبناء المسئولين بقطاع البترول دون مسابقات وبالمخالفة للقانون وضد تعليمات رئيس الجمهورية بتحقيق المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المصريين ووقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار زين الدين فى بيان له إلى أن لديه قائمة بالأسماء التي تم تعيينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول خلال الفترة الماضية بتعليمات مباشرة من وزير البترول والثروة المعدنية واحد القيادات بالوزارة داخل مكتبه والذى يعد الوزير الفعلي للوزارة.

وكشف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن بعض الأسماء التي تم تعيينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول تحمل مؤهلات بعيدة عن التخصصات التي يحتاجها قطاع البترول مما يعد تحايلا علي القانون وفساد مباشر، مشددا على أن وزير البترول والثروة المعدنية غير متواجد بمكتبه داخل الوزارة بشكل مستمر مما أعطي الفرصة للمقربين منه بادارة العمل لمصلحتهم ودون الرجوع إليه في الكثير من القرارات المهمة التي تنعكس علي حياة المواطن بشكل سلبي.

وأكد زين الدين أنه سيتقدم للجهات المسؤولة بالدولة بكل ما يمتلكه من مستندات ومعلومات عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات وغيرها من القطاعات الاخري، لافتًا إلى أن دوره الرقابي يحتم عليه الكشف عن الفساد في اي مكان بالدولة دون تردد مهما كان اسم المسئول.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن جهاز الرقابة الإدارية جهاز وطني ويعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ولن يتردد لحظة واحدة في تطهير وزارة البترول والثروة المعدنية من التجاوزات وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة.