قال سامح شكري وزير الخارجية أن  التطور الملموس الذى شهدته العلاقات العربية الصينية وآليات التعاون المختلفة المعمول بها منذ عام 2004،  بما فيها استحداث آلية الحوار السياسي الاستراتيجي؛  عكس ما تتمتع علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين من جذور راسخة في عمق التاريخ ارتبط خلالها الجانبان بطريق الحرير القديم براً وبحراً؛ وصولاً إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ والتي كانت مصر سبّاقة في الاعتراف بها وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها في مايو 1956.

    وأضاف شكري خلال المنتدى العربي الصيني اليوم بالصين  كما انعكست قوة العلاقات العربية الصينية أيضاً من خلال الدعم الذى قدمته الصين لحركات التحرر الوطني في الدول العربية، ودعمها التاريخي لقضاياها العادلة، مشيرا الى ما تتسم به السياسة الخارجية الصينية من توازن مستند إلى مبادئ التعايش السلمي، والمساواة، والسعي لتحقيق التنمية، والمنفعة المتبادلة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وتابع شكري تعد علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى بين الجانبين من أهم ركائز التعاون العربي الصيني؛ حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، في الوقت الذى تعد فيه الدول العربية أكبر مورد للنفط وسابع أكبر شريك تجاري للصين، مؤكدا على ان التجربة التنموية الصينية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي  تعتبر تجربةً رائدةً ونموذجاً ملهماً تتطلع دولنا العربية للاستفادة منه.

 واشار شكري الى إن مصر وسائر الدول العربية على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، كونها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أعمال الدورة الحالية للمنتدى، فضلاً عن دراسة الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا التعاون والمتمثلة في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني، مؤكدا على أهمية توطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى ساحات التعاون الأخرى في المجالات التكنولوجية والبحثية والثقافية.

وشدد على أهمية العمل على تعزيز أواصر تعاوننا الاقتصادي والتجاري من خلال مبادرة الحزام والطريق، إلا أنه لا ينبغي إغفال الدور المحوري لمنتدى التعاون العربي الصيني كإطار فعال للحوار البناء، وتبادل وجهات النظر، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات الجسيمة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية؛ الأمر الذى يتطلب مواصلة التشاور والتنسيق بما يحقق مصالح الطرفين، ويُسهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

ولفت وزير الخارجية المصري إن انعقاد دورتنا الجديدة لمنتدى التعاون العربي الصيني اليوم، يعد إشارة هامة ومضيئة على ما يجمع الجانبين من مشتركات دفعهما لإقامة إطار مؤسسي للتشاور يهدف لرتسيخ السلام، ويسعى لتحقيق التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجابني العربي والصيني، مؤكدا أنه  يعد حافزاً للبناء على النجاح الذي تحقق على مدار النسوات الماضية في مسار العلاقت العربية الصينية، بما خلق ظهيراً متيناً للعلاقات المتميزة بين الجانبين وساهم في إثراء آليات التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين العربي والصيني.

واكد شكري على أن الدول العربية ستظل دائماً الشريك والحليف الاستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي نأمل أن يستمر التعاون والتنسيق معها على النحو المأمول بما في ذلك الترجمة العملية للأفكار والمشروعات الطموحة المطروحة في الوثائق الخاصة بالمنتدى بما يحقق متسقبل أفضل للجانبين.