استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة الشاهد اللواء سيف الإسلام هاشم، نائب محافظ القاهرة الأسبق للمنطقة الغربية، وذلك في جلسة اليوم من محاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

 واستهل الشاهد أقواله بالإشارة إلى أن المنطقة الغربية تضم أحياء "قصر النيل وعابدين والأزبكية والدرب الأحمر والموسكي والجمالية والوايلي وباب الشعرية والظاهر ومنشية ناصر".

 وأشار الشاهد إلى أن الأحداث سببت خسائر تمثلت في إتلاف الحدائق المحيطة بموقع الحدث، وإتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة، وكاميرات المرور، كما طالت التلفيات مباني حي بولاق ومبنى وزارة النقل، وتم إثبات التلفيات.

 وذكر الشاهد أن المتجمهرين كانوا يغلقون في هذه الفترة ميدان التحرير ويقومون بتفتيش الداخلين والخارجين، مشددا على أن ذلك أعجز موظفي مجمع التحرير عن مباشرة عملهم، وذلك لأن الطرق لم تكن مفتوحة لهم.

 وعن حرق المجمع العلمي، ذكر الشاهد أنه شاهد من خرج في التلفزيون ليتباهى بما فعله، موضحا أنه لم يكن موجودًا بمحل الواقعة، وكان يتلقى الإخطارات.

 ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.