وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق سيعمل على إدارة تلك الأصول واستثمارها ما يحقق عائد وتعظيم الإيرادات المادية منها مما يساعد على عودة الكثير من شركات القطاع العام للعمل وتطوير نفسها فنيا وتكنولوجيا، مضيفا أن كل شركات القطاع العام تمتلك أصولا غير مستغلة.

وأوضح حسن أن الحكومة ستحدد معايير لاختيار الأصول التي ستتبع الصندوق وشكل استغلالها إما بالبيع أو الإيجار وكيفية استخدام العائد منها، مضيفا أن الإرادة السياسية موجودة وصدرت توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر الأصول غير المستغلة وإنشاء صندوق سيادي والمنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادي انتهى منه مجلس الدولة ووافق عليه قبل أيام ومنتظر مناقشته أمام مجلس النواب، مؤكدا أنه نظرا لأهمية القانون سيكون له أولوية في المناقشة والإقرار في دور الانعقاد المقبل لأن الدور الحالي منتظر أن ينتهي الأسبوع المقبل وهذا وقت غير كافي للإقرار.

يذكر أن مصر تعتزم إنشاء أول صندوق سيادي لها مع نهاية العام الجاري، فعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.