رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر اعترافات المتهمين بإجبار عامل على تصوير فيديو جنسي بحلوان

11-7-2018 | 12:46


أدلى المتهمون باختطاف عامل وتصويره عاريا بمنطقة حلوان باعترافات تفصيلية لرجال المباحث حول الواقعة.

وقالت المتهمة الرئيسية فى الواقعة أنها تعرفت على المجني عليه بالطريق العام منذ شهرين وأثناء ذلك اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وتنفيذا لذلك استعانت بباقي المتهمين واتفقوا على استدراج المجني عليه للشقة سكنها بدعوى ممارسة الرذيلة، وفور وصوله تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات" وأكرهاه على التوقيع على الإيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم وتصويره عاريا فى أوضاع مخله وصرفه عقب ذلك.

وبمواجهة باقي المتهمين بأقوال المتهمة الثالثة أيدوها وأضاف الأول بالتصرف فى الهاتفان المستولى عليهما بالبيع لأحد الأشخاص لايمكنه الإرشاد عنه وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع.


تعود الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من على ا، 30 سنة، حاصل على دبلوم زراعه تعرفه على إحدى السيدات وتدعى نورا س، منذ حوالى شهرين وطلبت منه الحضور لمسكنها بمنطقة كفر العلو دائرة القسم  وعقب وصوله تقابل معها وبصحبتها سيدتين، وأثناء ذلك  فوجئ بشخصان قاما بالتعدي عليه  بالضرب وتهديده بسلاح أبيض "مطواة " وإكراهه على التوقيع على 6 إيصالات أمانه وإقرارات بيع الهواتف المحمولة الخاصة به وتصويره عارياً فى أوضاع مخله مع السيدات واستولوا منه على 2 هاتف محمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين  صحة الواقعة وان وراء ارتكابها كل من أحمد ع، 42 سنة، قهوجي، وبلال م، 38 سنة، عاطل، زوجة الاول س،34 سنة، ربة منزل، وزوجة الثانى فاطمة س، 20 سنة، ربة منزل، وصباح ف ، 28  سنة، ربة منزل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم  القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض " مطواه " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجنى عليه، عدد 6 إيصالات أمانه ممهورين بتوقيع المجنى عليه، 2 إقرار بيع عدد 2 هاتف محمول ممهورين بتوقيع المجنى عليه، مبلغ مالي 1100جنيه، كارت ذاكرة يحوى مقاطع فيديو للمجني عليه فى أوضاع مخلة.


وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.