صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بأن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض علي لجنة الخطة والموازنة إلي الآن،وأفاد أنه سبق وأن تقدم ب3 طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتأخر الحكومة في إرسال الإتفاقية لعرضها علي البرلمان .

وأكد "فؤاد" أن الحكومة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخرها في عرض الإتفاقية عليه حيث أن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الإتفاقية نظرا لحصول الحكومة علي الشريحة الأولي من القرض ، وأيضا في حال رفض الإتفاقية سيتعين علي الحكومة رد هذه الشريحة إلي الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الإقتصاد ويلقي بأثاره علي الشعب المصري.

وأضاف أنه في حال عرض الإتفاقية علي لجنة الخطة والموازنة سيطالب بإستدعاء جميع ممثلي الحكومة الذين لهم علاقة بالإتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر حصول "المركزي"علي قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية المطروحة في بورصة أيرلندا بهدف زيادة الإحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول علي الشريحة الأولي من القرض.

وقال إن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التي يجب أن تدرس منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام ، والتوسع في الإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية ، وعلي الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات وهي التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد الي انكماش اقتصادي.

وأوضح أنه سيتعين علي لجنة الخطة والوازنة أن تتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الإتفاقية وكيفية التوازن بين البعد الإجتماعي والإقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم إلمامه جيدا بالجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاقية ، فإنه حريص علي العلاقة الرقابية أن تستقيم .إن دور النواب أن تضغط علي هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء في المصلحة العامة لا عقبة تسعي ان تتجاوزها بانتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام ، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل ويتفحصها لا أن يكون "محلل" لتفادي التجاوز الدستوري .