اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى انها تؤمن بسياسة الباب المفتوح وانها حريصة على تلقى المقترحات من اكبر لاصغر مواطن مصرى لافته ان مشاركة الاطراف التى تقوم بتنفيذ اى خطة هى عنصر فاعل فى ضمان نجاح اى تغيير وان وزارة التخطيط ستخصص بريد الكترونى لتلقى المقترحات الخاصة بالمواطنين خلال الفترة المقبلة وذلك فى تصريح خاص ل الهلال اليوم على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة التخطيط لاعلان عن اهم مؤشرات الربع الثانى للعام المالى الحالى 2016-2017 واضافت السعيد ان الوزارة ستعقد مؤتمر خلال شهر مايو المقبل للوقوف على متابعة خطة 2030 والاعلان عن ماحققته كل وزارة من برامج فى اطار رؤية مصر 2030 واوضحت الوزيرة ان الوزارة انتهت من وضع الخطة المتوسطة المدى 2020 وسنبدا عقب ذلك فى وضع الخطتين الخمسيتين 2025 و2030  فخطة وزارة التخطيط هى العودة الى الخطط الخمسية ولكن باليات متابعة فمصر تحتاجها حتى تصل الى افضل 30 دولة على مستوى الاقتصاد فى عام 2030 فقد اثبتت الخطط الخمسية نجاحها على مدار السنوات الماضية وشددت السعيد ان الدعم سيوجه خلال الخطة المقبلة الى الطبقة المتوسطة وليس محدودى الدخل فقط فى اطار برامج الحماية الاجتماعية فالطبقة المتوسطة تمثل القطاع الاكبر فى المجتمع المصرى الجدير بالذكر ان ابرز مؤشرات الربع الثانى من العام المالى 2016-2017 جاءت كالتالى بالنسبة للتضخم فقد انخفض على اساس شهرى ليصل الى 3.4بالمائة فى شهر ديسمبر مقارنة بمعدل بلغ 5بالمائة فى نوفمبر بالرغم من ارتفاع معدله على اساس سنوى ليصل الى 19.5بالمائة خلال الربع الثانى من العام الحالى 2016-2017 بينما حقق ميزان المدفوعات فائض بنحو 7 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالى مقابل عجز كلى بلغ نحو 3.4بالمائة مليار دولار خلال النصف المناظر من العام المالى السابق اما معدل النمو الاقتصادى حقق انخفاضا طفيفا ليصل الى 3.8بالمائة خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة ب 4بالمائة خلال الربع المناظر من العام السابق ووكذا انخفضت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى 5.4بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالى مقارنة بنسبة بلغت 6.4بالمائة خلال النصف المناظر عن العام المالى السابق