قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز 10 مليارات دولار كحقوق مستحقة ومتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ عام 1970.

وأوضح أبو شهلا -خلال لقائه رئيسة فريق العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باشيير- أن الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات حول تلك المستحقات رغم مطالبات السلطة المتكررة بذلك، داعيًا رئيسة الاتحاد التدخل كوسيط للمساعدة في حل هذا الملف العالق والشائك.

جاء ذلك بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة وكبار مسؤوليها والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد والمدراء التنفيذيين في المؤسسة.

وأضاف أبو شهلا أن العمال الفلسطينيين يتعرضون إلى معاملة مذلة ومهينة تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وذلك على الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، ناهيك عن عدم التزام معظم المشغلين الإسرائيليين بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ما يعرض حياة عمالنا للخطر.

ولفت وزير العمل الفلسطيني إلى ظاهرة سماسرة العمال الناتجة عن السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعطي الحق للمشغل الإسرائيلي باستصدار عدد غير محدود من تصاريح العمل والذي يقوم بدوره ببيعها إلى العمال الفلسطينيين مقابل 2500 شيكل شهريًا عبر وسطاء فلسطينيين.

بدوره، أكد سامر سلامة وكيل الوزارة، أهمية أن يتبنى فريق العمل في منظمة العمل الدولية موضوع حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والتعامل معه كقضية عمالية وليس كقضية سياسية.

من جانبها، أعربت باشيير عن استعدادها التام التدخل والمساعدة في قضية الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين لدى إسرائيل ومتابعة هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي بنزاهة وصدق، إضافة إلى موضوع معاناة العمال على الحواجز الإسرائيلية وظروف عملهم في أماكن العمل هناك.