واختصم الاستئناف، الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وذكر منصور، في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية ما دامت لم تنته التحقيقات بعد. 

وأشار رئيس النادي إلى أن اللجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي، على حد وصفه.
كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا رقم 171 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك، لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة في بلاغات تتهم إدارة النادي الحالية بالفساد المالي.