أعلنت وزيرة العدل الإسبانية اليوم الأربعاء أن الحكومة الإسبانية تنوي إعادة العمل بالصلاحية العالمية للقضاء، ما سيتيح للمحاكم التحقيق في جرائم خطيرة ارتكبت خارجها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن "الوزارة تنوي العودة الى القانون الذي كان معمولاً به بين 1985 و2009، والذي يعطي القضاء صلاحية عالمية"، وتنوي توسيع هذه الصلاحية لتشمل الجرائم الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والبيئي.

وقالت وزيرة العدل دولوريس دلجادو أمام لجنة برلمانية: "عندها ستعود إسبانيا لتتبوأ مجدداً هذا الموقع المتقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الضحايا".

وتتيح الصلاحية العالمية للمحاكم الاسبانية التحقيق في أية جريمة جماعية ترتكب في الخارج، ما لم تكن معروضة على إحدى المحاكم في دولة أخرى.

ولا يستطيع القضاة الإسبان حاليا التحقيق في جرائم الحرب أو ضد الانسانية أو الإبادة المرتكبة في الخارج، إلا إذا كان الإجراء موجها ضد إسباني أو أحد سكان إسبانيا.